تتطلب السياقة بما لا يدع مجالا للشك، درجة من اليقظة والوعي والقدرة على التنسيق التي يحتاجها سائق المركبة لقيادة آمنة، فعلى سبيل المثال السائق المخمور يكون مشوشا أو حتى مزدوج الرؤية كما يفتقد القدرة على تحديد عمق وأبعاد ما يراه أمامه فلا يستطيع الحكم جيدا هل السيارات أو المارة أمامه بعيدون أم قريبون وهذا ما يؤدي لمشاكل جمة.
لكن هذا الأمر لا يقتصر فقط على تأثير الكحول فقط، وإنما يرتبط الأمر كذلك بالمخدرات، وكذا الأدوية التي لها طابع التخدير، إذ بدورها تقوم مقام المتعاطي للمخدرات وآثار ذلك على السياقة.
مخاطر السياقة تحت التأثير
تعتبر السياقة تحت التأثير عاملا وخطرا رئيسيا لحوادث الطرق في جميع أنحاء العالم، حيث بالرغم من التحذيرات التي تقام لذلك، والنصوص القانونية الموجودة والتي تمنع ذلك، إلا أن هناك عددا من السائقين المتهورين الذين يسوقون في تلك الحالة.
وللإشارة، فإن المقصود بالسياقة تحت التأثير، ليس فقط تحت تأثير الكحول، وإنما أيضا ما يتعلق بالمخدرات، وكذا الأدوية التي لها طابع التخدير، والتي تؤذي إلى التعب والإرهاق والنوم وغير ذلك، الأمر الذي يتسبب في حوادث سير مميتة.
وفي هذا الصدد، وللتوضيح أكثر، فمثلا، السائق المخمور من أكبر المشاكل التي قد تواجهه، هو ثقته الزائدة بنفسه وعدم إدراكه أن مهارته في السياقة ليست بالمستوى المطلوب لقيادة آمنه. فتجده يقود بسرعة عالية ويتجاوز السيارات والشاحنات بطريقة خطرة ويقوم بحركات خرقاء بعيدة عن كل أصول السلامة وغالبا ما ينتهي هذا الشيء بمأساة.
وفي هذا أيضا، تشترك المهدئات وبعض مسكنات الألم وأدوية الاحتقان والحساسية مع الكحول في تثبيط نشاط الدماغ والجسم وتؤدي لنفس المشاكل التي تؤدي إليها السياقة تحت تأثير الكحول. وتزيد المشاكل أكثر إذا تم استعمال هذه الأدوية مع الكحول. لذا ينصح المريض باستشارة طبيبه وسؤاله عن تأثيرات هذه الأدوية ومدى قدرته على السياقة أم لا.
عقوبات زجرية تنتظر المخالفين
تضمنت مدونة السير المغربية نصوصا قانونية ترتبط بالسياقة تحت التأثير، حيث يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يسوق مركبة، ولو لم تكن تظهر عليه أية علامة سكر بين، مع وجوده في حالة سكر، أو تحت تأثير الكحول يثبت من وجود نسبة من الكحول، تحددها الإدارة، في الهواء المنبعث من فم السائق أو من وجودها في دمه، أو يسوق مركبة مع وجوده تحت تأثير المواد المخدرة أو بعض الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها.
وتأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة، كما أنه في حالة العود ترفع العقوبتان المذكورتان ومدة توقيف رخصة السياقة إلى الضعف.
ويوجد في حالة العود الشخص الذي يرتكب المخالفة داخل الخمس السنوات التالية لتاريخ صدور مقرر قضائي مكتسب قوة الشيء المقضي به، من أجل أفعال مماثلة.
