لما يجب احترام الممرات المرورية؟

حددت مدونة السير المغربية المكان المخصص لمختلف مستعملي الطريق، وذلك من أجل ضمان حركة المرور بشكل سلس وتجنب الحوادث التي قد تؤدي إلى أضرار وإصابات ووفيات.

من بين هذه الأمور المحددة، ما يتعلق بالممرات المرورية التي تعتبر من أهم المواضع التي يجب الإشارة إليها، لأجل أن يكون السائق على دراية كافية عن أخذه للطريق خصوصا في أوقات الذروة أو في حالة حدوث الاكتظاظ المروري.

أهمية الممرات المرورية

بشكل عام، لا بد لجميع مستعملي الطريق احترام القواعد القانونية المؤطرة للطريق، وهو الأمر الذي يجب أن يضع الجميع نصب أعينهم، لكون الطريق فضاء مشترك، ومسؤولية جماعية بحيث يجب أن نسعى جاهدين من أجل أن يكون الفضاء سليما وآمنا.

من هنا، تكمن أهمية احترام الممرات المرورية التي يخضع استخدامها لضوابط وقواعد الأولية كما هو الحال في ملتقيات الطرق، لكن بشكل عام، فالقاعدة الأساسية التي يجب أن يجسدها كل سائق على أرض الواقع، هي السياقة في المسار الأيمن، وإن كانت هناك حالات استثنائية حينما يتعلق الأمر بالمدار أو في حالة التجاوز، أو في مفترقات الطرق عند تواجد إشارة المرور للانعطاف إلى اليسار، وغيرها.

لكن بالرغم من هذه القواعد المؤطرة، غالبا ما يتم التغاضي عن عدم احترام الممرات المرورية، لعد أسباب، عندما يتأخر الشخص عن العمل مما يجعله يستخدم الممر الأيسر، أو التجاوز في خط متصل، دون احترام للقانون؛ هذه الأمور وأخرى تساهم بما لا يدع مجالا للشك في ارتكاب حوادث سير قد تؤدي إلى مآسي لا تحمد عقباها.

الدراجات والممرات المرورية

هناك العديد من التدابير المتخذة من أجل جعل المدن والمناطق على الطريق أكثر ملاءمة لركوب الدراجات وأكثر أمانا، حيث نجد أنه من بين هذه التدابير هناك مسارات الدراجات كمسارات لها طريق خاص بها مخصص لركوب الدراجات، على الرغم من أنه في كثير من الحالات يتم مشاركتها مع الراجلين وحركة المرور الأخرى غير المزودة بمحركات.

من هذا المنطلق، يجب على راكبي الدراجات استخدام مسالك الدراجات إذا وجدت، لكونها آمنة ومخصصة حصريا لهم كما أنها تجنبهم الاصطدامات مع باقي المركبات.

وللتذكير، فعدم احترام السائقين للأشرطة أو للمسالك الخاصة بالدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات، يعد مخالفة صريحة بمقتضى مدونة السير المغربية، حيث اعتبرتها مخالفة من الدرجة الثانية، معاقب عليها بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف (1.000) درهم.