مَخاطِر مُحتملة وتَأكيد علَى زيَادة الوَعي بالسَّلامة الطُرقية
إن المخاطر المهنية المتصلة باستخدام الطريق، ترتبط بكون السائقين عُرضة للخطأ كما من المحتمل أن يكونوا عرضة للخطر؛ وهي من بين الأمور الكثيرة التي تؤخذ بعين الاعتبار من قبل جميع القَائِمين على مكافحة انعدام الأمن الطرقي.
ومن بين السلوكيات السيئة التي تؤثر على السلامة على الطرق، نجد استخدام الهاتف أثناء السياقة، السرعة الزائدة، عدم ارتداء حزام السلامة، وهي جميعها أسباب اعتيادية لوقوع العديد من الحوادث.
وبالتالي، فإنه بالإضافة إلى ضرورة زيادة الوعي بالسلامة الطرقية في تكوين السائقين، فإن السياسات التي تقوم على أفضل الممارسات المعتمدة في مختلف الدول تُبنى على أساس العديد من التقارير المتعلقة بظروف الحوادث.
ارتباطا بهذا الأمر، فإن التدابير المعتمدة التي تقوم على ذلك، تكون مُطمئنة ومضمونة في استهدافها للسلوكات السيئة أو المواقف الأكثر خطورة.
وفي إطار تمويل السياسات التي تهدف إلى الحد من مخاطر الطريق وحماية مستعملي الطريق عديمي الحماية، تستخدم بعض الدول بشكل مباشر العائدات المستخلصة من الغرامات الصادرة عن المخالفات المرورية.
سلامة جميع مستعملي الطريق فوق كل اعتبار!
من الواضح والجلي أن القاعدة الأولى التي يجب اتباعها هي تطبيق مدونة السير،للحد من وقوع الحوادث الطرقية، والحفاظ على الأرواح، فضلا عن ضرورة التحلي بالانتباه والحذر واليقظة على الطريق.
مثلا، الرحلات القصيرة التي يتخللها تراخي الانتباه في الطريق، هي أيضا عرضة لتكون نهايتها الوقوع في حوادث؛ لهذا السبب يجب أن يكون انتباه السائقين هو السلوك الأمثل في جميع الأوقات وفي جميع الظروف.
وتسعى قوانين الطريق، بعيدا عن كونها موجودة لغرض عقابي، إلى ضمان سلامة المركبات وجميع مستعملي الطريق، حيث أصبحت السلامة الطرقية الآن موضوع تكوين حقيقي.
إن معرفة كيفية دخول الطريق السريع بأمان، وإتقان السياقة خلال الطقس الممطر، ومعرفة السلوك المحفوف بالمخاطر وتجنبه، كلها مهارات تدخل في إطار السلامة الطرقية الفردية والجماعية. وبفضل الرؤية العالمية والأخلاقية والمسؤولة للسلامة الطرقية، وجدت العديد من البلدان طرقا مبتكرة وأنظمة فعالة لتثقيف وتوعية السائقين وتقليل عدد الحوادث الخطيرة أو المميتة على الطرق.
