وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن أحزمة السلامة تنقذ الآلاف من الأرواح كل سنة، فإن العقوبات المرتبطة بعدم احترامها منخفضة نسبيا.
الغرامَة وزيادة مُستوى الوعي بسَلامة مستعملي الطريق
تخضَع حركة سير أي مركبة، وكذلك سلوك السائق وجميع الركاب، لقواعد مُدونة السير التي توضّح تفاصِيل الإجراء المعتمد في حالة حدوث أي انتهاك أو عدم احترام للقوانين.
وإذا كان عدم ارتداء حزام السلامة مخالفة مُعاقب عليها قانونا، فإنها تظل أقلّ شدة بالمقارنة مع العديد من المخالفات الأخرى إلا في حالة العود (حالة تكرار المخالفة) حيث يتم مضاعفة الغرامة.
وللإشارة، فإن عدم ارتداء حزام السلامة يعدّ السبب الثالث للوفيات على الطرق، إذ مع هذا المعطى يبقى من الضروري أن تكون « مقيدا » واضعا حزام السلامة في جميع الظروف.
بالإضافة إلى ذلك، فإن شركات التأمين تقوم بسداد المطالبات المُتَكَبَّدَة بشكل أقل، إذا لم يتم احترام قواعد مدونة السير.
حزام السلامة ضرورة مُلحة
يُعدّ ضباط وأعوان الشرطة، والمنتمون لجهاز الدرك الملكي أو الأمن الوطني، من الأشخاص المُصرّح لهم إجراء عمليات المراقبة على الطرق، حيث وأمام عدم وضع حزام السلامة يجد السائق نفسه معاقب من طرف شرطي على المخالفة المرتبكة. وبالرغم من ذلك، لا ينبغي أن يكون الخوف من ضباط المراقبة هو السبب الوحيد لوضع حزام السلامة!.
وللإشارة، وحتى لو لم ينص قانون حزام السلامة في المغرب على هذا الأمر، فإن وضع الحزام ضروري أيضا – بل وأكثر أهمية– بالنسبة للأطفال والنساء الحوامل.
من هذا المنطلق، يجب تثبيت الأطفال الأصغر سنا في مقعد سيارة معتمد، وملائم لأعمارهم ووزنهم، ومؤمن بشكل صحيح (ويفضل أن يكون ذلك في المقعد الخلفي). علاوة على ذلك، فإن سائق المركبة هو المسؤول عن سلوك وتصرفات ركابه في هذا الأمر.
وهناك استثناءات نادرة جدا متعلقة بهذا النوع من الإجراء، مثل بعض المهنيين الذين يتعين عليهم التوقف والنزول من مركباتهم بشكل متكرر، بالإضافة إلى حالات نادرة للغاية مصادق عليها بفحص طبي وشهادة.
ولا تزال حركة السير على الطرق تتزايد وتتكاثف بشكل متسارع، وتتزايد معها عمليات المراقبة، ولكن بهذا المعدل ترتفع نسبة الأمان -ببطء ولكن بثبات- على طرقات المغرب وغيرها.
